نزاع الصحراء ومرحلة الحسم، وخطر الانزلاق

قدم المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إحاطته الى مجلس الأمن، بناء على نتائج الاجتماعات العلنية والسرية التي قام بها مع الأطراف داخل أروقة مجلس الأمن خلال شهر مارس. والإحاطة هو تدبير في إطار عتبة وضعه مجلس الأمن كسلاح في مواجهة الأطراف لمراقبة عمل المبعوث الشخصي نفسه، ومن أجل معاينة مدى تفاعل واستجابة الأطراف في تنفيذها لقرار مجلس الأمن.

وتبعا لذلك، فإن عمل ومهمة المبعوث الشخصي للأمين العام دي ميستورا ليست تفويضا مطلقا ولا انتدابا عاما، بل هي توكيل وولاية واختصاص مقيد في رسالة تعيينه بواجب مراعاة التزام وحيد؛ الحفاظ على التقدم المحرز، وعدم جواز النكوص والتراجع عنه وعليه، كما أن اجراء القطيعة الابستمولوجيا معه محرمة وممنوعة.

فالتراكم السابق في اطار وحدة واستقلالية المقاربات ومراكز الأطراف هو جهد أممي اكتسب صيغة التنفيذ بتوالي صدور القرارات وعلى ما استقرت عليه، ويجب الحفاظ عليه والبناء عليه. فهو بمثابة اسناد يجب الانطلاق من مستواه الحالي، وأن مزيد من التحقيق مطلوب من طرف الأمين العام، ومبعوثه الشخصي لدعم هذا التراكم وترسيخه وتحصينه وتطويره. فتوجيه مجلس الأمن المرتبط بالحل في نزاع الصحراء. تم ضبطه في جملة واحدة وبكلمات مركزة جدا، وهي عصارة سنوات وعقود من العمل.

فطبيعة وشكل الحل الذي تم نشر معالمه وتعيين أركانه ومرجعيته من طرف مجلس الأمن، تم في إطار فلسفة الصناعة السياسية في مزج واحد متجانس مع القانون وغير متناقض معه، رغم ما تراءى للأطراف بسوء فهم لقصور معرفي فج، وتوجد أسباب تشفع لهم امام احتكار الملف من طرف جهات سياسية جد ضيقة في كل من المغرب والجزائر ولدى البوليساريو ولكون الدولة والمجتمع في موريتانيا غير معنيان.

والتوجيه الأمني حول الحل هو السياسي التوافقي والواقعي والعملي بما يضمن تقرير المصير. وهي نعوت اكتمل ترتيبها و الإشارة إليها منذ 2018. وهي ليست شروطا تطال الحل المطلوب الوصول اليه، لأن الشروط تفرض على الأطراف في اطار وجوب تفاعلها استجابة بالانخراط الفعلي دون شروط وبحسن نية، بل هي أركانا للحل المراد بلوغه عن طريق مبدأ التشارك بمعية جميع الأطراف.

فإحساس هؤلاء جميعا بالانتماء وبالمشاركة في صناعته هو المغزى والفلسفة المتحكمة في فكرة وفي اقرار آلية المائدة المستديرة نفسها، كي ينخرط الجميع في عمليات وإجراءات بناء الحل، وفي نفس الوقت يتم بناء الثقة بمثابة التوافق كركن ثاني في أوصاف الحل، وهو عنصر ضروري لحماية الحل من الفشل في لحظته، وتدعيمه من خطر الانهيار في المستقبل، لضمان ديمومته، وبالتبعية ضمان الاستقرار والأمن وبلوغ التنمية، ليس في المنطقة وحسب، بل التنمية في كل البلدان المغاربية والأمن والاستقرار الذي يطال دول الصحراء والساحل.

قد يبدو الأمر في ظاهره سهلا وبسيطا، ويعطي الانطباع أن مجلس الأمن لا يبذل جهدا مؤثرا بينا وكبيرا، وإنه يكتفي فقط بتولي تدبير الزمن وحراسة ورعاية الأمر لبقائه على ما هو عليه. إلا أن الغوص في جوهر الأمور تفكيكا يكشف عن معادلات معقدة وعسيرة، ذلك أن استقالة أو إقالة كريستوفر روس وبعده بنفس الطريقة هورست كوهلر لا تدل على جمود وثبات في اشراف وتسيير مجلس الأمن في علاقته بالنزاع والأطراف.

فالتغييرات المحدث في طريقة التحقيق والانتقال من خطة التسوية الى المقاربة السياسية. ومن أسلوب المفاوضات غير المباشرة إلى المباشرة مرورا بالنهج المبتكرة ثم المائدة المستديرة. ومن الطرفين والمراقبين والملاحظين إلى جعل المسؤولية جماعية، حيث لا فرق بين الطرف والمراقب والملاحظ. ومن منهجية المفاوضات إلى الحوار وصولا إلى مناقشات المائدة المستديرة حاليا، كل ذلك يدل على وجود حركية دؤوبة وعمل مفعم بالتفكير لفك ألغاز صعوبات الوصول إلى الحل، وسبق الإشارة اليها منذ التقرير 249 والقرار 1675 الذي يتزامن واعتماد المقاربة السياسية الحالية.

والمؤشرات تفيد وجود حسم نهائي من طرف مجلس الأمن في النتيجة، و إن الذي تبقى هو مسألة تطبيع الجميع مع الحل للقبول به، واشعاره بتحمل المسؤولية في أي إرباك أو افشال له عبر آلية المائدة المستديرة. فالأخيرة إذن ليست مجرد غاية في حد ذاتها، وليست اجراءً اعتباطيا، بل فكرة لانتاج اعتقاد وخلق ايمان وشعور لدى الأطراف أنها تساهم ماديا وتشارك فعليا في رسم وضع وحالة لذاتها وتصلح لمستقبلها. وهي فكرة محمولة لتحقيق نفس الفكرة، أي انها وسيلة من أجل تحقيق هذه الفكرة عبر تسهيل ولوج نفس الفكرة إلى سيكولوجية الأطراف، وحمل الفكرة الى اعتقادهم الراسخ كقناعة.

وقد سبق لمجلس الأمن أن أشار، أو على الأقل لمح إلى هذه الفكرة سنة 2014، لكن بصيغة أخرى وبتعبير خشن وغير مستساغ لأنه تضمن وعيدا، عندما حدد عتبة للأطراف لبلوغ الحل تنتهي بحلول أبريل 2015-سمتها الجزائر والبوليساريو آنذاك بسنة الحسم- تحت طائلة تدخل المجلس لمشاركتهم في ذلك عمليات الحل. انصرم الزمن وحل الأجل وفات دون أن يصل الأطراف إلى الحل، ودون أن يتدخل مجلس الأمن لتنفيذ جزائه بالمشاركة.

وخلافا لظاهر الأمور فمجلس الأمن لم يتخل عن تنفيذ سابق ما توعد به بعد بتحقق الشرط الذي ضربه، بل إنه تدخل ايجابا في مسار إدراك الحل بغية التعجيل في الوصول اليه، عن طريق تعيين أوصافه من مجرد الحل العادل سنة 2006 إلى الحل السياسي التوافقي سنة 2014 أثناء توجيه تحذيره للأطراف، وثم تطويره إلى الحل السياسي التوافقي والواقعي والعملي بما يضمن تقرير المصير. وهو تدرج ينطلق من الحل كفكرة وغاية مجردة ومفهوم فضفاض إلى حل محدد المعالم والنعوت، يتقاطع مع الاشهاد الذي طبع به مبادرة المغرب بذات الجدية والواقعية، وتشترك في نفس الوقت مع جرأة الإشادة بجهود المغرب.

إضافة إلى ذلك، فإن مجلس الأمن اعتمد منهجية وأسلوب جديد، عندما دعا المجتمع الدولي إلى الانخراط في تعاملها مع الأطراف بحثها وتشجيعها ودفعها والضغط عليها للمضي قدما نحو الحل من جهة. وتحريض الدول إلى المساهمة في تنفيذ الحل. وهو ما استجابت له دول كثيرة عن طريق فتح قنصلياتها في الداخلة والعيون، وذلك الفعل والتصرف يتجاوز مجرد القناعة بشرعية سيادة المغرب، بل هو مشاركة في تنفيذ فعلي للحل على أرض الواقع وتنفيذ لقرار مجلس الأمن الذي دعا الدول إلى الانخراط الايجابي.

والمظهر الثاني لهذا الانخراط هو تجريد و سحب مجموعة من الدول سابق اعترافها بالبوليساريو كدولة لأنه مجرد حركة مسلحة انفصالية لا تستجمع أركان قيام الدولة في القانون الدستوري ولا في القانون الدولي. أما البعد الثالث والمقابل للثاني هو حصول المغرب على تأييد مجموعة أخرى من الدول بمغربية الصحراء، أو تأييدها للمبادرة المغربية حلا جديا مثال الدعم المهم الصادر عن اسبانيا كدولة مستعمرة للاقليم ومن الدول أصدقاء الصحراء، وعن والنمسا والمانيا وقبرص والبرتغال وغيرها.

ولم يكتف مجلس الأمن بدعوة بقية الدول إلى الانخراط بل دعا الدول أعضاؤه الدائمة والمؤقتة ونفسه إلى اتخاذ قرارات صعبة، تجلت بالأساس في الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء، والتزام أمريكا في نفس الاعلان بالعمل في اطار خارطة محددة ومضبوطة من بتعيين الأطراف وتحديد الوسيلة وضبط النهاية بالوصول إلى حل في إطار الحكم الذاتي تحت سيادة المغرب التي اعترف بشرعيتها.

كما أن تدخل مجلس الأمن تجسد في رُقيه بالنزاع واعتباره إقليمي بجمع كل الأطراف؛ لأنه يرهن التنمية المغاربية ويمس بأمنها، وتمتد تردداته في الأمن كما في الاستقرار حتى الساحل والصحراء. وقد يتسبب النزاع في حالة اهماله طبقا لتقارير الأمين العام وقرارات مجلس الأمن إلى حرب شاملة. ولهذا، فإن المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة السيد ديميستورا ركز في إحاطته على موقف الجزائر الذي يرفض العودة إلى استئناف محادثات ومناقشات المائدة المستديرة، وتشترط الجزائر أن يحدد مجلس الأمن الهدف المتوخى من هذه الآلية الاجرائية صراحة، لأنها ترتاب منها وتشك في المراد منها.

ولم تقف محاججات الجزائر عند حد مطالبة مجلس الأمن بتوضيحات وفق المشار إليه أعلاه، بل تبين من فحوى ومضمون ما دار بينها والمبعوث الشخصي من محادثات أثناء تبريرها لرفض حضور مناقشات المائدة المستديرة، أنها ترافع بالأصالة عن نفسها ونيابة موريتانيا، بما يوحي أو يؤكد على وجود تنسيق مسبق وموحد بينهما للدفع وإبداء بذلك الشك لتبرير رفض الاستجابة لحضور مناقشات المائدة المستديرة.

أو إن الجزائر تحاول نشر و تسويق فكرة مزيفة على وجود موقف موحد يتبنى نفس التساؤل عن جدوى المائدة المستديرة والغاية منها والشك حولها. ويرفضونها. دون أن تؤكد موريتانيا أو تنفي ذلك، رغم معرض الحاجة إلى الكلام الذي يعتبر بيانا في مثل هذه الحالات، فان المبعوث الشخصي تأكد من عدم صحة ذلك، عندما أكدت له موريتانيا على استمرارها على الحياد الايجابي. "والحكم بالظاهر والله يتولى السرائر."

وفيما يتعلق بالجانب المغربي في علاقة بمضمون الاحاطة، فقد نقل المبعوث الشخصي إلى مجلس الأمن استعداد المغرب لاستئناف مناقشات المائدة المستديمة وتنفيذ قرار مجلس الأمن. وتأكيد المغرب رفضه لأي محاولة لتجاوزه في الحوار خارج دائرة الوفد الرسمي الذي يعينه لأنه حريص أشد الحرص على استجابة تركيبة العضوية فيه للصفة والمصلحة والأهلية والشرعية، بضمه لممثلي ساكنة جهتي العيون الساقية الحمراء والداخلة وادي الذهب المطابق نطاقا جغرافيا للاقليم محل النزاع، والسلطة المركزية تبعا للشرعية التاريخية و الرجحان القانوني والتأكيد القضائي لعلاقة الاقليم بالسلطة المركزية( أي المغرب) والعضوية تضم عنصري الشباب والنساء الذي تحث تقارير الأمين العام للأمم المتحدة في باب الملاحظات والتوصيات وتؤكد قرارات مجلس الأمن على اشراكهما في عمليات الحل، وهو بذلك وفد مثالي مؤطر بالشرعية الشعبية الانتخابية في تمثيل الساكنة والشرعية التاريخية و القانونية و القضائية وتنفيذا لجوهر قرارات مجلس الأمن.

وإن أي تواصل خارج ذلك، أو مجرد تعبير عن رغبة في ذلك يقوم به المبعوث الشخصي أو الخاص أو بعثة المينورسو يعتبر مساسا بحقوق المغرب، سيما وأن مهام المينورسو استقر في إزالة الألغام ومراقبة وقف اطلاق النار، ولا يتجاوزه إلى المشاركة في العمل السياسي بعد طي صفحة خطة التسوية واعتماد مقاربة جديدة سياسية منذ 1675. ولا يشفع لبعثة المينورسو ما تقوم به خفية وسرا تحت ذريعة أنه يصلح لدعم العملية السياسية التي تضطلع بها الأمم المتحدة وحيدة واستئثارا و حصريا لا يشاركها في ذلك أي تنظيم قاري افريقي ولا إقليمي أوروبي ولا غيرها.

وقد رافع البعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة على ضرورة فتح ممرات برية لتبادل الزيارات العائلية بين لاجئي مخيمات تندوف وساكنة الأقاليم في الصحراء المغربية. وموضوع تبادل الزيارات يدخل ضمن باب تدابير بناء الثقة، التي كانت تتم عبر الرحلات الجوية، وتوقفت سنة 2012، بسبب الأزمة التي اختلقها كريستوفر روس.

وكان يعول عليها في بداية الأمر لدعم الوشائج والعلاقات الانسانية الاجتماعية والتطبيع المدني والشعبي لفك الانحصار السياسي وتسهيل التقدم في العملية السياسية قدما.
ولا يعتبر فتح الممرات البرية موضوعا جديدا، بل هو فكرة قديمة كانت على وشك التنفيد بغية الزيادة في أعداد الزيارات وفسح المجال وضمان الحق لأكبر نسبة من الساكنة. ودعا اليها كثرة اعداد الراغبين وقلة الرحلات الجوية. ومان الأمل عليها كبيرا لتحقيق عائد سياسي سريع ينعكس ايجابا على عمل السياسي المفاوض.

وتستمر الحاجة الى تدابير بناء الثقة وتبادل الزيارات وتسهيلها عبر فتح هذه الممرات البرية، فهي ذات بعد انساني نبيل وحاجة اجتماعية و ضرورة مدنية، مثلما استمرت حاجة الأمم المتحدة الى ذلك لتعزيز عملها السياسي، ولا أجد حرجا في الكشف عن الجديد الذي يكتنف إحياء هذه الفكرة وإثارة هذا الموضوع من جديد وفي هذا الوقت بالذات، والغاية التي تسيطر على الأمم المتحدة من خلاله.

فقد سبق لي القول في مقالات سابقة أن مجلس الأمن ليس جهازا قضائيا يتمتع باختصاص أمر والزام طرف أو أطراف على القيام بعمل او على الامتناع عن القيام به، على غرار اختصاص المحاكم والقضاء الوطني، فذلك محرم عليه و ليس حتى اختصاصا لمحكمة العدل الدولية التي يمنع عليها مقاضاة سيادة الدول. ولأن جوهر الموضوع يتعلق بقضية تتعلق باللجوء وفقا لاتفاقية جنيف 1951، فان حلها في النهاية سيتم طبقا لقواعد القانون الدولي، وأعمال وتطبيق الحلول الدائمة التي تنهي وضع اللجوء بمنح الجنسية الجزائرية لمن أراد لقضاء كل اللاجئين مدة سبع سنوات التي يشترطها الأمر الجزائري 01/05، وتسهيل العودة لمن أراد إلى المغرب وضمان حق إعادة التوطين الى موريتانيا لمن لا يفضل الحالة الأولى والثانية. وبضمان حق و حرية التنقل يسهل أمر تفكيك المخيمات وانهاء وضع اللجوء بتحقيق الحل السياسي التوافقي والواقعي والعملي.

وفي نفس الإحاطة تقدم المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الذي هو في نفس الوقت رئيس بعثة المينورسو بعرض تمحور حول الصعوبات التي تواجهها البعثة اتيان المراقبة، و المخاطر الأمنية التي يتعرض لها أفرادها في الجهة الشرقية خلف الجدار الدفاعي الأمني المغربي، وأكد أن الذي فاقم من هذه المشاكل إضافة إلى كبر المساحة وقلة الموارد البشرية واللوجستيكية والتكنولوجية هو عراقيل ومنع ومضايقات وتهديدات عناصر البوليساريو لها.

ويكيف ذلك الاعتداء على المنطقة وتهديد حياة عناصر المينورسو للخطر جريمة قائمة الأركان وخرقا وانتهاكا لاتفاق وقف إطلاق النار، الذي أبلغت البوليساريو الأمم المتحدة بعدم الالتزام به، دون أن يتخذ محلس الأمن أي ردة فعل تخص ذلك، وهي نقطة مهمة تحسب لصالح المغرب.

وكان مجلس الأمن والمغرب حكيمان، في تفكيرهما وإيثار البناء الأهم عن المهم بعدم اعطاء الفرصة لمبادرات الهدم وتقويض كل الجهود التي تسعى اليها الجزائر في إطار الرغبة لاعادة خلط الأوراق وبعثرتها، بعد ظهور نور الشمس من البصيص وسط العتمة. وللاشارة فاتفاق وقف اطلاق النار وقعته البوليساريو مع الأمم المتحدة ولا يربطها مع المغرب أي اتفاق تعاقدي في الموضوع. و أكد المبعوث الشخصي للأمين العام في كلمة احاطته على أن الوضعية الدولية الحالية تزيد من خطر انتشار الارهاب واتساع مجال لنشاط عصابات الجريمة المنظمة.

وقد حاز المبعوث الشخصي على تأييد ودعم وثقة كل أعضاء مجلس الأمن، واستجابوا لطلبه في حث ودعوة الأطراف والضغط عليها لاستئناف مناقشات آلية المائدة المستديرة، و القبول بوضع مبادرة المغرب بالحكم الذاتي قيد المناقشة، واستدعاء المغرب لتقديم توضيحات دقيقة وشروحات مفصلة حول مبادرته لاطلاع الأطراف على تفاصيلها و جزئياتها من أجل تطبيعهم معها و النظر في ردودهم لتطويرها.

وهو نفس الطلب الذي عرض على المغرب صيف السنة الماضية قبيل النظر والدراسة الدورية لمجلس الأمن للحالة في الصحراء المغربية، وادعى المغرب عدم استعداد الحكومة الحالية للاستجابة لذك الطلب لأنها بصدد تعيينها وتحتاج وقتا لذلك. ولا يجد المغرب حرجا في الدعوة الموجهة له، فهي تنسجم والعرض المغربي الذي ينفتح المفاوضة بشأنها شرط بقاء الاقليم تحت السيادية المغربية مع الاشهاد الدولي بنهائية النزاع. وهي ليست شروطا مادام مركز المغرب يحضى بشرعية تاريخية و رجحان قانوني وتأييد قضائي واجماع وطني.

*محامي بمكناس

خبير في القانون الدولي، قضايا الهجرة ونزاع الصحراء.